پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - تحليل تاريخى تحريمها - اشرافی مرتضی
تحليل تاريخى تحريمها
اشرافی مرتضی
هميشه براى دفاع از موضوع خاصى در روابط كشورها، مباحثى براى به ثمر رساندن تصميمات يك طرف قضيه نسبت به طرف مقابل لحاظ مىشود، تحريمها نوعى اعمال فشار يك دولت بر دولتهاى مقابل است. در اين ميان بسيارى تحريمهاى لحاظ شده بر ديگر كشورها، از جانب كشورهاى توسعه يافته غربى صورت پذيرفته است كه كارى غيرمشروع است؛ به عبارت ديگر، بسيارى تحريمها چون به منافع دولت تحريم شده و ساير دولتهايى كه قصد برقراى ارتباطات سياسى و اقتصادى با آن را دارند، زيان مىرساند، از منافع عمومى دولتها خارج است.
كلمات كليدى: تحريم، ايران، آمريكا، انقلاب اسلامى، تحريم اقتصادى، علوم سياسى
تعريف تحريم
تحريم، تدابير قهرآميزى است كه توسط كشور يا گروهى از كشورها، عليه كشورى كه به قوانين بينالمللى تجاوز كرده يا از معيارهاى اخلاقى مقبول تخطى كرده باشد، اعمال مىشود. هدف تحريمكننده (يا كنندگان) آن است كه كشور متخلف را مجبور كنند تا دست از اعمال خود بردارد يا لااقل براى پايان دادن به رفتار غيرقابل قبول خود پشت ميز مذاكره بنشيند.(١) از سوى ديگر، چنان كه در مقدمه گفته شد، بسيارى تحريمها جنبه شخصى داشته و كشورهاى توسعه يافته، به خصوص ايالات متحده آمريكا، تحريمهاى فراوانى را نسبت به كشورهايى كه در گروه دوستانش قرار نمىگيرند، لحاظ مىكنند. از جمله اين كشورها، ايران اسلامى است كه از انقلاب اسلامى، همواره در تحريمهاى شديد اقتصادى و سياسى غرب و آمريكا بوده است.
انواع تحريم
تحريمهاى غيراقتصادى
اين تحريمها معمولا پيش از تحريمهاى اقتصادى آغاز مىشود و هدف آن، ترغيب كشور هدف، به تغيير سياست مورد نظر است. تحريم غيراقتصادى، بسته به نوع كشور و شرايط موضوع متفاوت است؛ ولى مىتواند موارد زير را در برگيرد:
١. لغو ملاقاتهاى چند جانبه؛
٢. خوددارى از اعطاى ويزا؛
٣. كاهش سطح نمايندگىهاى سياسى؛
٤. جلوگيرى از عضويت كشور هدف در سازمانهاى بينالمللى؛
٥. مخالفت با ميزبانى كشور هدف براى ميزبانى نشستهاى بين المللى؛
٦. خوددارى از كمكهاى مالى و مساعدتهاى رسمى (اين مورد به خصوص در مورد كشورهاى فقير اعمال مىشود)؛
٧. قطع ارتباطات تلفنى، راديويى، و حمل و نقل هوايى، دريايى و زمينى.(٢)
تحريمهاى اقتصادى
تحريم اقتصادى، اقدام برنامهريزى شده يك يا چند دولت، از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادى، براى اعمال فشار بر كشور هدف، با مقاصد مختلف سياسى است.
تحريم اقتصادى، اغلب جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقى مىشود. مقصود از مناسبات اقتصادى نيز همه انواع روابط اقتصادى، اعم از تجارى و مالى است. كشورهاى مختلف از تحريمهاى محدود اقتصادى، براى مقاصد سياسى خود عليه كشورهاى هدف استفاده مىكنند؛ ولى در بيشتر موارد اين نوع تحريم كم اثر بوده است. تحريمهاى همه جانبه از سوى سازمانهاى بينالمللى نيز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل كه در فاصله ميان دو جنگ جهانى اول و دوم، زمام هماهنگى امور جهان را بر عهده داشت، تنها چهار بار به تحريم يا اعمال تحريم عليه كشورى مبادرت ورزيد كه تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست، با بهرهگيرى از ابزار تحريم، مانع حمله موسولينى به اتيوپى و تصرف آن كشور، در سالهاى ١٩٣٥ و ١٩٣٦ شود. سازمان ملل متحد قبل از تحريم عراق، در سال ١٩٩٠، تنها دو بار دست به تحريم همه جانبه زد، يكى عليه رودزيا در سال ١٩٦٦ و ديگرى تحريم تسليحاتى همه جانبه عليه آفريقايى جنوبى در سال ١٩٧٧. در اين تحريمها، هدف يا تنبيه است، يا بازدارندگى يا تغيير رفتار. نكته بسيار مهم و جالب اينكه تحريم، به سياست داخلى، تامين نظر گروهها و به دست آوردن راى معطوف است. صاحبنظران نمونه اين امر را تحريم چين از سوى آمريكا و اروپا، به دليل ناآرامىهاى ميدان تيانآنمن مىدانند. هدف دولت آمريكا از اين تحريم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتى حامى حقوق بشر بود.(٣)
آمريكا، بيشترين اعمال تحريم
آمريكا بيش از هر كشور ديگر از حربه تحريم بهره جسته است. دولت كلينتون به تنهايى ٣٥ كشور را به صورت يك جانبه تحريم كرد. اين ٣٥ كشور ٤٢ درصد جمعيت جهان را شامل مىشدند و مصرف كننده ١٩ درصد صادرات جهان بودند. آمريكا خود از تحريمهاى اعمال شده، زيانهاى زيادى ديده است. طبق برآورد بنياد هريتيج، تحريم اقتصادى ٢٦ كشور جهان، صادرات آمريكا را ١٩ميليارد دلار كاهش داد و ٢٠٠ هزار شغل را در بخش صادرات از بين برد و كارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد يك ميليارد دلار ضرر كردند. (٤)
تحريم اقتصادى براى هدفهاى استراتژيك، با تحريم براى ساير منافع اقتصادى يا غير استراتژيك تفاوت دارد. زيرا تحريم براى هدفهاى استراتژيك، معمولا جايگزين گزينه جنگ مىشود، از اينرو هزينه اقتصادى آن به مراتب از جنگ كمتر و براى كشور يا كشورهاى اعمال كننده، كاملا قابل توجيه است.
گذر به تحريمهاى اقتصادى براى هدفهاى استراتژيك، معمولا چهار مرحلهاى است: نخست تشويق كشور هدف به صورت خصوصى و از راه مذاكره دو جانبه؛ دوم درخواست علنى از كشور هدف و اعلام عمومى آن؛ سوم مشورت با متحدان خود براى اقدامهاى بعدى و اقدام نظامى در صورت نياز و چهارم آغاز تحريم از سطح غيراقتصادى.(٥)
هزينههاى تحريم
هزينههاى تحريم اقتصادى، بسته به نوع تحريم متفاوت است. چنانچه تحريم به صورت يكجانبه از سوى يك كشور انجام شود، اثربخشى تحريم كمتر است و به همين نسبت اگر تحريم از سوى چند كشور يا شوراى امنيت سازمان ملل اعمال شود، اثربخشتر است. همان گونه كه اشاره شد، تحريمهاى همه جانبه شوراى امنيت بسيار نادر است؛ ولى اگر اعمال شود، تاثير آن بسيار جدى است. در واقع نبايد تحريمهاى يك جانبه را از نظر هزينه، با تحريمهاى شوراى امنيت مقايسه كرد. در تحريمهاى يك جانبه هزينه واردات و صادرات افزايش مىيابد و كالاهاى صادراتى، قدرت رقابت خود را از دست مىدهند و واردات نيز گرانتر مىشود و در نتيجه، با مقدار معينى سرمايه، كالاى كمترى وارد كشور مىشود. در صورتى كه تحريم ادامه يابد، بر تخصيص منابع تاثير منفى نهاده، در نتيجه ساختار اقتصاد آسيب خواهد ديد. در بخش مالى نيز تحريم موجب افزايش نرخ بهره و افزايش هزينههاى تامين مالى ميان مدت و بلندمدت، نه تنها دشوارتر، بلكه حتى در برخى موارد، اساسا قطع مىشود.(٦)
تاريخچه تحريم ايران
ايران در دو سده اخير، با تحريمهاى فراوانى روبرو بوده است. در دوران قاجار، با توجه به وابستگى اقتصادى مناطق شمالى ايران به اقتصاد و شبكه حمل و نقل روسيه، روسها از تحريم اقتصادى عليه ايران، به مثابه ابزارى براى پيشبرد اهداف سياست خارجى خود بهره مىبردند. در زمان نخستوزيرى دكتر مصدق و به خصوص در نهضت ملى شدن صنعت نفت، دولت انگليس، از تحريم اقتصادى براى تغيير مواضع دولت ايران استفاده كرد.
در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و پس از ماجراى تسخير سفارت آمريكا در سيزدهم آبان ١٣٥٨، ايران با تحريمهاى تجارى و اقتصادى آمريكا و متحدان اروپايىاش مواجه شد. با آزاد شدن گروگانهاى آمريكايى در ٣٠ دى ١٣٥٩، دولتهاى اروپايى، از ادامه تحريم ايران دست كشيدند؛ اما آمريكا برخلاف تعهدات خود در بيانيههاى الجزاير، مبنى بر لغو تحريم و مداخله نكردن در امور داخلى ايران، با مسدود كردن دارايىها و امتناع از تحويل تجهيزات نظامى خريدارى شده ايران، همچنان به اعمال تحريم در مقياسى گستردهتر ادامه مىدهد.
تحريمهاى اعمال شده توسط آمريكا بر ايران
تحريمهاى آمريكا عليه ايران، به دليل آنكه خصلتى يكجانبه و گاهى فراسرزمينى دارد، اصول حقوق بينالملل عمومى، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نكردن در امور داخلى ديگر كشورها را نقض مىكند و با تعهدات عهدنامهاى آمريكا با ايران، از جمله عهدنامه مودت در ١٣٣٤ش و بيانيههاى الجزاير ناسازگار است. تحريمهاى اعمال شده از سوى آمريكا عليه ايران از زمان رياست جمهورى جيمى كارتر، تا به امروز بدين قرار است:
١.تحريمهاى كارتر
كارتر، بلافاصله پس از تسخير سفارت آمريكا، در نوامبر سال ١٩٧٩ م، با صدور اعلاميه شماره ٤٧٠٢، واردات نفت از ايران را ممنوع كرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرايى شماره ١٢١٧٠، همه دارايىهاى بانك مركزى و دولت ايران مسدود شد. كارتر بار ديگر، در اوايل سال ١٩٨٠ م، با صدور دستور اجرايى شماره ١٢٢٠٥ صادرات به كشورمان و نيز معاملات مالى با ايران را تحريم كرد. همچنين براساس دستور اجرايى شماره ١٢٢١١ واردات از ايران به كلى ممنوع شد و مسافرت اتباع آمريكا به كشورمان ممنوع گرديد، پس از امضاى توافقنامه الجزاير، آمريكا همه دستورهاى اجرايى فوق را به جز دستور انسداد دارايىها ملغى كرد. (٧)
٢.تحريمهاى ريگان
پس از انفجار مقر نظاميان آمريكا در بيروت كه در سال ١٩٨٣ صورت گرفت، ريگان در ژانويه ١٩٨٤، ايران را حامى تروريسم ناميد. يك سال بعد، آمريكا ميزان كمكهاى خود را به سازمانهاى بينالمللى، به اندازه منابع مالى اختصاص داده شده آنها كاهش داد. در سال ١٩٨٨ نيز طى بخشنامهاى، از همه مديران آمريكايى عضو سازمانهاى بينالمللى خواسته شد، تا به تقاضاهاى ايران براى دريافت وام يا تامين مالى راى منفى دهند و با آن به طور جدى مخالفت كنند.
آمريكا در سال ١٩٨٦، براساس قانون كنترل صادرات تسليحات، ايران را از دريافت تسليحات و قطعات يدكى محروم كرد. در اكتبر ١٩٨٧ به بهانه حمايت ايران از تروريسم بينالمللى و براساس يك دستور اجرايى، انواع واردات از ايران، از جمله نفت تحريم شد.(٨)
٣. تحريمهاى بوش پدر
در سال ١٩٩٢ ميلادى، قانونى تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسليحات ايران وعراق به تصويب مجلسين ايالات متحده رسيد. براساس اين قانون، تحريمها شامل اقلامى مىشد كه استفادههاى دو منظوره براى مقاصد تسليحاتى داشتند. علت گنجاندن ايران در اين قانون، گزارش سازمان سيا، مبنى بر اين بود كه ايران دو ميليارد دلار براى توليد سلاحهاى كشتار جمعى اختصاص داده است. (٩)
٤.تحريمهاى كلينتون
ايالات متحده آمريكا، در دوران رياست جمهورى كلينتون، يكصد و شصت و يك تحريم اقتصادى، عليه ٣٥ كشور جهان اعمال كرد. اين آمار بيشترين رقم استفاده از تحريم اقتصادى عليه كشورهاى ديگر، در تاريخ آمريكاست. جمعيت اين ٣٥ كشور، به هنگام اعمال تحريمها، بالغ بر ٢/٣ ميليارد نفر بود. اين كشورها همچنين ٧٩٠ ميليارد دلار از صادرات جهان را خريدارى مىكردند.
از نگاه صاحبنظران سياست تحريم كلينتون دو علت دارد: نخست پايان جهان دو قطبى است كه ميدان را براى اعمال مجازاتهاى يك طرفه آمريكا كاملا باز مىگذاشت و ديگرى در اختيار داشتن اكثريت هر دو مجلس آمريكا از سوى جمهورىخواهان كه موجب گرديد تا كلينتون با فداكردن سياست خارجى براى رسيدن به مقاصد داخلى خود به تمامى تحريمهاى پيشنهادى از سوى گروههاى تندرو جمهوريخواه تن دهد. در ١٥ مارس ١٩٩٥، كلينتون با صدور دستور اجرايى شماره ١٢٥٧، كمك به توسعه منابع نفتى ايران را ممنوع كرد. اين دستور تنها ١٠ روز پس از امضاى قرارداد شركت بزرگ نفتى كونكو با ايران صادر شد؛ هرچند كه گفته شد، دليل انتخاب كونكو از سوى ايران، تسهيل روابط اقتصادى با آمريكا بود. با تداوم فشار كنگره، دو ماه بعد، كلينتون دستور شماره ١٢٩٥٩ را صادر كرد كه به موجب آن، هر نوع رابطه تجارى و مالى و نيز سرمايهگذارى در ايران ممنوع اعلام شد. بر اين اساس، ايران به عنوان تهديدى فوقالعاده براى امنيت ملى، سياست خارجى و اقتصاد آمريكا اعلام گرديد. اين تحريم داراى جنبههاى تسرى تحريم فراتر از مرزهاى آمريكا نيز بود. چرا كه بر اساس آن، شركتهاى آمريكايى از هرگونه فعاليت اقتصادى و تجارى با ايران منع شدند و صادرات كالاهاى آمريكايى يا كالاهاى خارجى با محتواى آمريكايى به ايران ممنوع گرديد. بهانه اين تحريم، حمايت ايران از تروريسم بينالمللى و توليد سلاحهاى كشتار جمعى عنوان گرديد. با فشارهاى لابى يهوديان آمريكا كه در انجمنى به نام آىپك جمع هستند، سناى آمريكا طرحى را به سرپرستى سناتور داماتور ارائه داد كه بعدها به قانون ايلسا معروف شد. قانون ايلسا در سال ١٩٩٦ و با وجود تشديد تحريمهاى پيشين بر ايران به تصويب رسيد. در آخرين مراحل تصويب و به پيشنهاد سناتور كندى، ليبى نيز مشمول اين قانون قرار گرفت. (١٠)
اين قانون، اعمال مجازات عليه شركتهاى خارجى را كه در ايران سرمايهگذارى كردهاند، پيش بينى مىكرد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مديران شركتهاى خارجى مشغول در ايران براى مسافرت به آمريكا بود. همچنين به رئيس جمهور آمريكا اختيار داده شد، برخى شركتهاى خارجى را به شرط آنكه هيچگونه مساعدتى به سياست به اصطلاح حمايت از تروريسم ايران و توليد سلاحهاى كشتار جمعى نكنند، از تنبيه مستثنى كند.
٥. تحريمهاى جرج دبليو بوش
گرچه انتظار مىرفت كه به علت روابط نفتى بوش و چنى، بسيارى تحريمهاى يك جانبه آمريكا لغو شود؛ ولى فعالان لابى آى پك توانستند، با نفوذ خود، موجب تمديد قانون ايلسا، در سال ٢٠٠١ شوند. چنى و پاول در اين خصوص با يكديگر اختلا ف نظر داشتند.
سرانجام چنى با ارائه گزارشى مبنى بر لزوم استفاده از ابزار تحريم، موجبات تمديد قانون را فراهم كرد؛ اما اين بار بوش آن را براى دو سال تمديد كرد؛ گرچه اين خود مىتوانست، علامتى براى آينده باشد؛ اما با وقوع حادثه ١١ سپتامبر، احتمال تمديد نشدن قانون يكسره از ميان رفت.(١١)
٦. تحريمهاى باراك اوباما
با روى كار آمدن اوباما و شعارهاى تغيير در سياست خارجى خود در قبال ايران، اميد قطع تحريمهاى آمريكا عليه ايران وجود داشت، اما با ادامه تصويب و تاييد قطعنامهها و مصوبههاى كنگره ايالات متحده آمريكا توسط اوباما، بار ديگر اين روند ادامه يافته بر روند تحريمهاى ايران افزوده مىشود و هرباره توسط آمريكايىها تمديد مىشود.(١٢)
جمعبندى
با اين توضيحات مىتوان گفت كه تحريمهاى موجود در جهان، كاملا غيرمنطقى بوده و همگى ناشى از سياستهاى استبدادى ايالات متحده آمريكا و هم پيمانانش است؛ سياستى كه خروج از آن و آسيب نديدن كشورى به واسطه آن، مستلزم وجود دوستى و نزديكى به اين قدرتهاست. جمهورى اسلامى ايران در دهههاى پس از انقلاب اسلامى، با توجه به سياستهاى ضدامپرياليستى و ضداستعمارى خويش، هميشه قربانى خواستههاى ظالمانه آمريكا گرديده است و از اين راه سالانه ميلياردها دلار خسارت اقتصادى را متحمل مىگردد.
پىنوشتها:
١. آقابخشى على، افشارىراد مينو، فرهنگ علوم سياسى، مركز مطالعات و مدارك علمى ايران، تهران، ١٣٧٤، ص ٢١٣.
٢. روحانى، زهرا، توسعه نيافتگى جهان سوم و استثمار غرب، قم، نشر پارسايان، ١٣٨١، ص ٣٤
٣. همان، صص ٦١ الى ٧٠.
٤. موسوى، محمد على، تاريخ سلطه آمريكا بر اقتصاد جهانى، تهران، فروزش، ١٣٨٦، ص ٢٣٠
٥. همان، ص ٢٣٣.
٦. راجر دال، محدوديتهاى اقتصادى كاميابىهاى سياسى، ترجمه مهين دخت افراسيابى، تهران، علوم نوين، ١٣٨٥، ص ٤١.
٧. شاهينى سهيل، چالشهاى اقتصادى ايران و آمريكا در بعد از انقلاب، تهران، نشر آگه، ١٣٨٨، ص ٧٩
٨. همان، ص ١٠٣.
٩. همان، ص ١٠٨.
١٠. همان، ص ١١٥.
١١. همان، ص ١٢١.
١٢. همان، ص ١٤٣.